توافقی برای به حاشیه‌ راندن پناهجویان؛ نگاهی به توافق اتحادی

اخبار، قوانین و اطلاعات مرتبط با پناهندگی
ارسال پست
نمایه کاربر
Admin
Site Admin
پست: 1803
تاریخ عضویت: چهار شنبه 25 فروردین 1389, 7:05 pm
محل اقامت: لندن
تماس:

توافقی برای به حاشیه‌ راندن پناهجویان؛ نگاهی به توافق اتحادی

پست توسط Admin » دو شنبه 27 اردیبهشت 1395, 3:58 am

بر پایه‌ قرارداد تازه اتحادیه اروپا با دولت ترکیه، تمامی پناه‌جوهایی که از تاریخ ۲۰ مارس (اول فروردین ۹۵) وارد یونان می‌شوند، چنان چه درخواست پناهند‌گی ندهند به ترکیه بازگردانده خواهند شد.
بر اساس این توافق‌، ۲۸ کشور عضو «اتحادیه اروپا» متعهد شده‌اند که به ازای بازگرداندن اجباری هر پناه‌جویی که به ترکیه فرستاده می‌شود؛ یک پناه‌جوی سوری از این کشور به اروپا منتقل شود.
این قرارداد از روز دوشنبه چهارم آوریل اجرا شده است و در نخستین نوبت هم جمعی از پناه‌جوهای اخراجی از مرزهای اروپا، با دو کشتی اجاره‌ای به ترکیه منتقل شدند. در برابر نیز یک گروه کوچک ۳۲ نفره از پناه‌جویان سوری، در همان روز دوشنبه وارد فرودگاه هانور در شمال آلمان شدند.
برابر این توافق‌، قرار شده است که ترکیه سالانه ۷۲ هزار پناه‌جو را در خاک خود بپذیرد و در قبال آن از اروپایی‌ها کمک‌‌های مالی، اعتبار و تسهیلات دیگر دریافت کند. در بخش مشخصی از این قرار داد آمده است که اروپایی‌ها علاوه بر آن که بایستی روند پرداخت سه میلیارد یورویی که پیش‌تر وعده‌اش را داده بودند را تسریع کنند؛ بایستی تا پایان سال ۲۰۱۸، سه میلیار یوروی دیگر هم در اختیار دولت اردوغان قرار دهند.
علاوه بر این کمک‌های مالی سخاوتمندانه، اروپایی‌ها پذیرفته‌اند که در قبال پذیش پناه‌جویان اخراجی در خاک ترکیه، شهروندان این کشور بتوانند از اول ماه ژوئن ۲۰۱۶ بدون دریافت ویزا وارد کشورهای اروپایی شوند.
موازین قانونی چه می‌گوید؟

برابر قوانین و استانداردهای کنونی در اروپا، برای اخراج پناه‌جویان دو شرط لازم است؛ به این معنا که تا هنگامی که این شروط محقق نشود اخراج هر پناه‌جو با هر دلیلی یا به استناد هر توافق و قراردادی، غیرقانونی است.
برابر قوانین و استانداردهای کنونی در اروپا، برای اخراج پناه‌جویان دو شرط لازم است؛ به این معنا که تا هنگامی که این شروط محقق نشود اخراج هر پناه‌جو با هر دلیلی یا به استناد هر توافق و قراردادی، غیرقانونی است.
نخستین شرط این که فرد نبایستی درخواست پناهند‌گی داده باشد یا اگر درخواست پناهندگی داده است، پس از طی مراحل مختلف قانونی و تجدید‌نظرخواهی مکرر - که این ممکن است خودش چندین سال طول بکشد-؛ جواب منفی نهایی آمده باشد. با این همه، این به معنای «اخراج پناه‌جو» نیست و دولت‌های اروپایی موظف هستند که شرط دیگری را نیز لحاظ کنند؛ شرط دوم این است که کشوری که قرار است پناه‌جو به آنجا اخراج شود بایستی «امن» باشد. استانداردهای حقوق بشری در اروپا - دست‌کم بر روی کاغذ- اجازه نمی‌دهد که پناه‌جو را به هر کجایی که امکانش بود یا توافقی بر سرش صورت گرفته است فرستاده شود. معمول این است که فرد پناه‌جو به کشورِ خودش اخراج می‌شود. واقعیت این است که فرد در نتیجه‌ فشار سال‌های بلاتکلیفی، نهایتاً تصمیم می‌گیرد که با رضایت خودش برگردد. جدا از این که این «اعلام رضایت‌ها» تا چه اندازه معتبر و واقعی است و تا چه اندازه نتیجه‌ فشارهای گوناگونِ دوران پناه‌جویی و بلاتکلیفی است؛ بایستی گفت که در هر حال فرد به کشور خودش باز می‌گردد و نه کشور ثالث.
گروه‌های مختلف حقوق بشری، از جمله سازمان عفو بین‌الملل و نیز سایر گروهایی که به نوعی کار پناهندگان را انجام می‌دهند، به نکته‌ دقیقی اشاره کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که ترکیه به مثابه‌ «کشور ثالث» نه تنها استاندارهای حقوق بشری و قضایی اروپا رعایت نمی‌‌کند؛ بلکه روز به روز هم برای پناهند‌گان و حتی خود شهروندان ترکیه جای «ناامن‌تری» می‌شود.
«اتحادیه اروپا» پناه‌جوها را به کشوری اخراج می‌کند که برابر گزارش‌های مختلف - از جمله گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل- در چندین مورد اقدام به بازگرداندن جمعی و اجباری پناه‌جویان کرده است. در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ هزار پناه‌جوی سوری در ۲۰ کیلومتری مرزهای ترکیه متوقف مانده‌اند. پیش‌تر، وضعیت به این شکل بود دولت ترکیه آن دسته از پناه‌جویان سوری که گذرنامه‌‌‌‌های معتبر داشتند را در مرز‌های رسمی می‌پذیرفت و آن دسته بسیار بزرگ‌تری نیز که «غیرقانونی» وارد ترکیه شده بودند را به عنوان «پناه‌جو» ثبت‌نام می‌کرد. حال نه تنها این «روند ثبت‌نام‌ها» در مرزهای زمینی متوقف شده است؛ بلکه ترکیه اعلام کرده است که از شهروندان سوری برای ورود هوایی ویزا می‌خواهد.
کار به آن جا رسیده است که گفته می‌شود که قاچاقچیان برای عبور هر پناه‌جوی سوری لب‌مرز به خاک ترکیه، هزار دلار آمریکا مطالبه می‌کنند. مبلغی که براساس برخی گزارش ها بخشی از آن هزینه‌ رشوه به مرزداران ترکیه می‌شود. از سوی دیگر، در ماه‌های اخیر گزارش‌های فراوانی هم از برخورد‌های خشن پلیس یا ماموران امنیتی ترکیه با پناه‌جویان سوری منتشر شده است.

«اتحادیه اروپا» پناه‌جوها را به کشوری اخراج می‌کند که برابر گزارش‌های مختلف - از جمله گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل- در چندین مورد اقدام به بازگرداندن جمعی و اجباری پناه‌جویان کرده است. در حال حاضر نزدیک به ۲۰۰ هزار پناه‌جوی سوری در ۲۰ کیلومتری مرزهای ترکیه متوقف مانده‌اند.
گزارش‌هایی از این دست در این ماه‌های اخیر زیاد منتشر شده است و بعید است که دولت‌های اروپایی از مفاد آن‌ها بی‌اطلاع باشند یا ندانند که در اردوگاه‌ها یا زندان‌های ترکیه چه می‌گذرد. مسئله این است که اروپایی‌ها می‌خواهند چشم بر روی واقعیت‌های حاکم در ترکیه و یونان ببندند و از مسئولیت‌های حقوقی خودشان شانه خالی کنند. تک‌تک افراد، برابر تمامی اسناد حقوق بشری از جمله «کنوانسوین اروپایی حقوق بشر» یا «کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد حقوق پناهندگان»، حق دارند که درخواست پناهند‌گی بدهند و مراجع صالح قانونی نیز بایستی سر فرصت و منصفانه به این درخواست‌ها رسیدگی کنند.
اوضاع در یونان چه طور است؟
در حال حاضر، دست‌کم ۶۰ هزار پناه‌جوی ثبت‌نام شده در یونان به سر می‌برند. بخش بزرگی نیز بدون آن که ثبت‌نام کرده باشند به اصطلاح دارند «سیاه‌» زندگی می‌کنند. مرزهای مقدونیه بسته شده است و هزاران نفر هم در پشت این مرزها بلاتکلیف و سرگردان در شرایط بسیار دشواری زندگی می‌کنند. کودکان و سال‌خورد‌گان فراوانی در میان آن‌ها هست و خدمات بهداشتی-درمانی یا مطلقاً وجود ندارد یا بسیار ناچیز است. گروه‌هایی از این پناه‌جویان در طول راه عزیران خود را از دست داده‌اند و شرایط روحیشان بسیار نامناسب است و نیاز به مددکاران متخصص دارند. بیش از نیمی از این تعداد (۵۲ درصد) سوری هستند و به واقع از شرایط جنگی، بمب‌باران‌ها و نیروهای داعش فرار کرده‌اند. مابقی هم عمدتاً از کشورهای جنگ‌زده افغانستان و عراق هستند.
دولت یونان قرار است که ۳۰ میلیون یوروی دیگر برای آن چه که سامان‌دهی وضعیت پناهند‌‌گان نامیده می‌شود از مقام‌های اروپایی‌ها دریافت کند. از ابتدای سال گذشته، یونان ۱۸۰ میلیون یورو، کمک مالی از اروپا گرفته است.
مسئولیت محول شده به یونان در قبال این اعتبارها و کمک‌های مالی روشن است؛ یونان یا بایستی پناه‌جویان را ترغیب به ارائه‌ درخواست پناهندگی به این کشور کند یا با هم‌کاری دولت ترکیه آن‌ها را به این کشور اخراج کند.

واقعیت امر این است که سیاست‌مداران اروپایی بر روی رشد نیروهای راست افراطی و شعارها و برنامه‌های ضد مهاجرتی و نیز برجسته‌ترسازی هرچه بیش‌تر خطر نفوذ تروریسم و... حساب بازکرده‌اند.
تابستان نزدیک است و انتظار می‌رود که موج‌های تازه‌ای از پناه‌جویان در راه باشند. نه تنها مسیر جزایر یونان، بلکه مسیر لیبی و دریای مدیترانه و سواحل ایتالیا هم بار دیگر همچون گذشته قربانی‌ خواهند گرفت. توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان گفته است که اروپا بایستی همانند ترکیه با یکی از کشورهای شمال آفریقا به توافق برسد و پناه‌جوهایی که در مدیترانه غرق نشده‌اند را به آن‌ جا بفرستد. چند سالی است که دولت استرالیا دقیقاً همین کار را می‌کند و پناه‌جوها را به رغم تمامی اعتراض‌های حقوق بشری و به رغم تمامی تعهدات صریح حقوقی به جزیره‌ دورافتاده‌ مانوس گینه‌ پاپوآ در اقیانوس آرام می‌فرستد.
شکی نیست که این تدابیر و سیاست‌ها از سوی کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته‌ غربی غیرقانونی‌ است و با ابتدایی‌ترین موازین حقوق بشری نیز هم‌خوانی ندارد. اما اگر بخواهیم این ملاحظات حقوقی، حقوق بشری یا اخلاقی را کنار بگذاریم؛ جای این پرسش باقی می‌ماند که طرح‌ها و برنامه‌هایی نظیر «انتقال بحران پناه‌‌جویی به خارج از مرزهای اروپا» از طریق پرداخت پول یا تامین اعتبارهای مالی و غیرمالی برای دولت‌هایی نظیر ترکیه، یونان یا حتی مصر تا چه هنگام کارایی‌ دارد؟
پیش‌تر اشاره که این طرح‌ها مشروعیت یا وجاهت حقوقی-قانونی ندارند؛ اما آیا مشروعیت اجتماعی هم ندارند؟ پنهان نمی‌توان کرد که اجرای این برنامه‌ها -دست‌کم در درازمدت- بدون هم‌راهی یا سکوت بخش‌های مشخصی از مردم اروپا که خود قربانیان سیاست‌های ریاضت اقتصادی، بحران‌های مالی، تبلیغات اسلام‌هراسی و… هستند میسر نخواهد بود.
واقعیت امر این است که سیاست‌مداران اروپایی بر روی رشد نیروهای راست افراطی و شعارها و برنامه‌های ضد مهاجرتی و نیز برجسته‌ترسازی هرچه بیش‌تر خطر نفوذ تروریسم و... حساب بازکرده‌اند. با در نظر گرفتن این وضعیت است که می‌توان گفت تا هنگامی که هیچ نیروی اجتماعی پیشروی و دموکراتیکی نتواند برنامه‌ عمل دهد و در برابر این موج‌های بیگانه‌هراسی در اروپا بایستد؛ پناه‌جویان، آوارگان جنگی، کارگران مهاجران و… قربانیان اصلی این سیاست‌ها و طرح‌ها ضد حقوق بشری خواهند بود.

http://www.bbc.com/persian/blogs/2016/0 ... ant_deport
با درود فراوان.
چاوشی، مدیر سایت.
ایمیل: info@panahandegi.com
تماس مستقیم (دفتر): 00442032393373
تلگرام، واتساپ، وایبر، لاین: 00447481749300
کانال تلگرام: www.telegram.me/panahandegi
اسکایپ: panahandegi

ارسال پست

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 276 مهمان